لنبدأ حديثنا بتعريف التستر التجاري
التستر التجاري هو تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص بواسطة السعودي أو المستثمر الأجنبي في نشاط محظور عليه، سـواءً كـان ذلك عن طـريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجـاري أو بأي طريقـة أخرى. ويكون طرفا التستر التجاري هما (المتستر عليه) و هو غير السعودي الذي يعمل لحسابه الخاص بتستر من السعودي أو المستثمر الأجنبي. والطرف الأخر (المتستر) وهو السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي يمكن غير السعودي من العمل لحسابه الخاص.
ولما للتستر التجاري من خطورة عالية على النشاط الاقتصادي والاجتماعي فقد أقر قانون نظام مكافحة التستر والذي يبين ويوضح بشكل صريح آلية إثبات حالات التستر التجاري والإبلاغ عنها والعقوبات المترتبة عليها كما يوضح أدلة التستر التجاري.
كما في المادة الثانية من نظام مكافحة التستر يعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:
أ. قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
ب. قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكّن له.
ج. الاشتراك في ارتكاب أيّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
هذا وبين نظام مكافحة التستر أنه يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون من: الوزارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، يصدر بتسميتهم قرار من الوزير -بعد موافقة جهاتهم- وتكون لهم صفة الضبط الجنائي.
حيث يقوم هؤلاء الموظفين بإجراء التقصي والبحث والاستدلال وضبط ما يقع من جرائم ومخالفات منصوص عليها في النظام، وتكون لهم الصلاحيات الآتية:
أ- الزيارات الرقابية ودخول المنشآت المشتبه بها ومكاتبها وفروعها ومستودعاتها وتفتيش المركبات التي تستخدمها، ويشمل ذلك أي موقع يمارس فيه النشاط الاقتصادي.
ب- فحص وضبط السجلات والبيانات والوثائق لدى المنشآت المشتبه بها.
ج- الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة للمنشآت.
د- طلب الإفصاح وتقديمِ المعلومات ذات الصلة بنشاط المنشأة من أي جهة أو شخص.
ه- تشميع المواقع والخزائن التي لا يمكن فتحها إلى حين فحصها.
و- استدعاء كل من يشتبه به وكل من لديه معلومة قد تفيد في كشف الجريمة أو المخالفة وسماع أقواله، وضبطها.
ز- الاستعانة بالشرطة والجهات المختصة عند الحاجة.
عقوبة التستر التجاري:
وقد بينت المادة السابعة من نظام مكافحة التستر التجاري أنه يكون الإثبات في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية.
وقد بين نظام مكافحة التستر الحالات الواجبة لإصدار العقوبات وبيان كل عقوبة تفصيلاً.
هل لديك أي استفسار أو واجهت أي مشكلة تتعلق بالتستر التجاري؟
مكتب تقادم للمحاماة – شريكك القانوني الموثوق به
يمتلك فريقنا شغفًا عميقًا بالعدالة وتفانيًا لا يتزعزع لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لعملائنا. نحن نذهب إلى أبعد الحدود لضمان حصولك على الاهتمام والدعم الشخصيين طوال العملية القانونية بأكملها.
لا تدع التعقيدات القانونية تثقل كاهلك. ثق في مكتب تقادم للمحاماة لتزويدك بالإرشاد القانوني والتمثيل الذي تستحقه. اتصل بنا اليوم لتحديد موعد استشارتك واتخاذ الخطوة الأولى نحو مستقبل قانوني أكثر إشراقًا.
وحيث إن القضايا التجارية جزء من الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب تقادم للمحاماة.
نقدم لعملائنا خدمات قانونية تشمل:
- الدعاوى التجارية.
- تقديم النصح والرأي القانوني فيما يخص النزاعات القضائية المحتملة في الأمور المدنية والتجارية.
- التوجيه والنصح فيما يتعلق بما قبل مرحلة التقاضي والاستراتيجيات الممكنة خلال مرحلة التقاضي نفسها.
- دعاوى تصفية الشركات والإفلاس والإعسار وما يتصل بها من مسائل قانونية.
ويمكن حجز موعد أو تقديم طلبك للحصول على الاستشارة القانونية عبر الرابط
